به نقل از «مشرق»

روزنامه شرق: قانون «ممنوعیت حمل سلاح در تجمعات»، دردسرساز است!

تاریخ انتشار: ۶ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۳۸۹۵۴

روزنامه شرق در گزارشی، «ممنوعیت حمل سلاح در تجمعات» را «دردسرساز» دانست. این ممنوعیت تنها در حالتی می‌تواند دردسرساز باشد که یک جریان بخواهد در تجمعات از سلاح استفاده کند.

به گزارش مشرق، لایحه «نحوه برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌ها» در تاریخ ۲ بهمن ۱۴۰۱ در جلسه هیئت وزیران تصویب شد و برای طی مسیر قانونی، در تاریخ ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۲، به مجلس ارائه گردید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این لایحه با هدف تکمیل خلاءهای موجود و سهولت در برگزاری تجمعات قانونی، نگاشته شده است. اما پس از تصویب کلیات آن در مجلس، رسانه‌های جریان اصلاحات، به مخالفت با آن پرداختند. روزنامه شرق یکی از رسانه‌هایی است که به مقابله با لایحه مذکور پرداخت و با تیتر «هفت خان برگزاری تجمعات»، نسبت به آن واکنش نشان داد.

گزارش روزنامه شرق از لایحه «نحوه برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌ها»

این روزنامه اصلاح طلب، در بخشی از گزارش خود با عنوان «هفت ممنوعیت دردسرساز»، به ممنوعیت‌های موجود در لایحه برگزاری تجمعات، پرداخته است.

ناراحتی روزنامه اصلاح طلب شرق از ممنوعیت حمل سلاح در تجمعات

یکی از مواد مهم در این لایحه، «ممنوعیت حمل سلاح» است. اما روزنامه شرق، این ممنوعیت را «دردسرساز» می‌داند. سابقه حمل سلاح در تجمعات، نشان می‌دهد که این قبیل تجمعات نمی‌تواند مسالمت آمیز و اعتراضی باشد. به عنوان مثال، ورود نظامی منافقین در دهه شصت علیه مردم و نظام یا استفاده از اسلحه در فتنه ۸۸ توسط بدنه کف خیابانی اصلاحات، در نتیجه، این ممنوعیت، نباید برای گروه یا افرادی که قصد اعتراض مسلحانه را ندارند، دردسرساز باشد.

از سوی دیگر، مفهوم سلاح و حمل سلاح در عرف و برای افکار عمومی مشخص است و معلوم نیست، چرا روزنامه شرق، عبارت ممنوعیت سلاح که در قانون اساسی هم وجود دارد، به عنوان یکی از دردسرهای لایحه اخیر عنوان کرده است.

ممنوعیت دیگری که روزنامه شرق آن را دردسرساز دانسته، «ایراد خدشه به استقلال نظام» است. استقلال کشور و حفظ تمامیت ارضی آن، اساس هر کشوری است. بنابراین، امکان تجمع با هدف حذف استقلال یا سپردن کشور به دست نیروهای خارجی، اساسا پذیرفته نیست. در نتیجه، این مورد هم نباید برای جریانی که هدفش ضربه به استقلال و تمامیت ارضی کشور نیست، دردسرساز به حساب آید.

به نظر روزنامه شرق، ممنوعیت دردسرساز دیگر، «عدم بی‌حرمتی به اصول اعتقادی اسلام» است. این ممنوعیت کاملا منطبق بر اصل ۲۷ قانون اساسی تدوین شده است. همان اصلی که جریان اصلاحات تاکید فراوانی بر آن دارد. طبق این اصل، «تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها، بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد، آزاد است.» یکی از مواردی که اصل ۲۷ قانون اساسی را نقض کرد، بی‌حرمتی به حضرت اباعبدالله در روز عاشورای سال ۸۸ بود و اگر گروه یا جریانی قصد تکرار چنین اقداماتی را نداشته باشند، دیگر این موضوع برایشان دردسرساز نیست.

یکی دیگر از ممنوعیت‌هایی که به نظر این روزنامه اصلاح طلب دردسرساز است، شامل «عدم ترافیک و اخلال در نظم عمومی و تشدید بیماری یا ضرر رساندن به دیگران»، می‌شود.

از دیگر مواد لایحه که روزنامه شرق با آن مخالف کرده، «عدم ناشناس بودن» در تجمعات است.

گلایه روزنامه شرق از لزوم عدم ناشناس بودن در قانون تجمعات

مسئله این است که اگر یک تجمعی به طور قانونی و مسالمت آمیز برگزار شود، نیازی نیست کسی به طور ناشناس حضور یابد. ورود فرد ناشناس می‌تواند امنیت افراد حاضر در تجمع را به خطر اندازد. به ویژه اگر گروهی، با ممنوعیت حمل سلاح مخالف باشد و همزمان به طور ناشناس وارد تجمعات گردد، قطعا امنیت افراد به خاطر می‌افتد. مانند آشوب‌های سال ۸۸ که افراد وابسته به جریانی خاص، با سلاح و به طور ناشناس، در تجمعات حاضر شده و پروژه کشته سازی را پیش می‌بردند.

روزنامه شرق در گزارش خود درباره لایحه، تلاش می‌کند تا آن را جناحی جلوه بدهد و به حمایت از حسن روحانی بپردازد. این روزنامه، اصل لایحه را به عنوان دستاورد دولت روحانی بعد از آبان ۹۸ می‌داند که عمر دولتش به تصویب آن قد نداده است.

تلاش روزنامه شرق برای جناحی کردن قانون تجمعات، همراه با حمایت از روحانی

در این رابطه باید گفت که اولا، بر اساس گفته اکثر کارشناسان و تحلیل‌گران، بحران آبان ۹۸، نتیجه اقدامات و بی‌تدبیری دولت روحانی بود، این بحران در پی‌ناکارآمدی، اقدام نامناسب و دروغ‌های دولتمردان روحانی قبل و بعد از ماجرای صبح جمعه رخ داد. اما روزنامه شرق به گونه‌ای این گزارش را نوشته است که گویا روحانی نه تنها هیچ نقشی در بحران آبان ۹۸ نداشت، بلکه حل کننده آن بوده است. ثانیا، دولت روحانی اگر واقعا به دنبال تصویب این لایحه بود، می‌توانست همزمان با اعتراضات سال ۹۶، به آن مبادرت کند. نه آنکه بعد از ۴ سال، روزنامه حامی او بگوید که عمرش کفاف نداد. ضمنا از آبان ۹۸ تا خرداد ۱۴۰۰، مدت زمان مناسبی برای ارائه و تصویب این لایحه بود.

روزنامه شرق در بخشی دیگر با تعجب گفته است که «در این لایحه، مجازاتی جدید تاسیس شده است.»

گلایه روزنامه شرق از ممنوعیت حضور متخلفان در تجمع

طبیعی است که هر قانونی یک روزی تاسیس گردیده و مجلس به عنوان نهاد قانونگذار کشور، با این قانون یا مجازات آن، موافقت کرده است. به عبارتی دیگر، این مواد قانونی، یک روند کاملا طبیعی را طی نموده و جایی برای تعجب ندارد. روزنامه شرق در ادامه، ممنوعیت حضور در تجمع را به عنوان مجازات کسانی که قوانین تجمعات را رعایت نکرده اند، مورد انتقاد شدید قرار داد. درحالی که تمام قوانین باید یک ضمانت اجرا داشته باشند. به عبارتی دیگر، همه قوانین در همه دنیا باید مشخص کنند که اگر کسی آن قانون را رعایت نکرد، چه مجازاتی داشته باشد. فرض کنید کسی در تجمع، اقداماتی را انجام دهد که منجر به اخلال در نظم عمومی شود. طبیعی است که این فرد صلاحیت حضور در آن تجمع و دیگر تجمعات را نداشته و باید از آن اخراج شود.

نکته پایانی و مهم این است که روزنامه شرق مدعی شده در لایحه‌ای که دولت روحانی تدوین کرده بود، برگزاری تجمع نیاز به اخذ مجوز نداشت و برگزار کننده فقط موظف بود فرماندار، استاندار یا وزارت کشور را مطلع کند. اما بر اساس لایحه دولت رئیسی، برگزاری تجمع نیاز به اخذ مجوز دارد.

خلاف‌گویی روزنامه شرق در خصوص مسئله اخذ مجوز

ادعای خلاف واقع روزنامه شرق در حالی است که موضوع اخذ مجوز برای برگزاری تجمع، از بدیهیات بوده و از ابتدای دهه شصت در کشور نیاز به اخذ مجوز بوده است. اصلاحات نیوز، از رسانه‌های هم فکر با شرق در اینباره می‌نویسد: «بر اساس ماده ۱۴ جدیدترین قانون احزاب که در سال ۹۵ به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید، شیوه برگزاری تجمعات اینگونه عنوان شده است: برگزاری راهپیمایی‌ها و تشکیل اجتماعات حسب مورد با اطلاع و صدور مجوز وزارت کشور و استانداری با رعایت بند ۶ ماده ۱۱ همین قانون (بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص درخواست برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌ها) و اصل ۲۷ قانون اساسی صورت می‌گیرد.»[۱]

در نتیجه می‌توان گفت، ادعای روزنامه شرق در خصوص مسئله اخذ مجوز که دولت رئیسی آن را ایجاد کرده، ادعایی خلاف واقع است.

منبع: فارس

منبع: مشرق

کلیدواژه: انتخابات ترکیه قیمت حسن روحانی سید ابراهیم رئیسی اصلاح طلبان روزنامه شرق دولت روحانی تروریسم حسن روحانی روحانی مجمع تشخیص مصلحت نظام لایحه قانون اساسی خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت حمل سلاح در تجمعات ممنوعیت حمل سلاح برگزاری تجمعات روزنامه شرق راهپیمایی ها برگزاری تجمع قانون اساسی دولت روحانی اخذ مجوز آبان ۹۸

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۳۸۹۵۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ایجاد عدالت و شفافیت اقتصادی هدف لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم

مسلم صالحی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم و کاهش مالیات تولیدکننده که در این لایحه هدف قرار گرفته است، گفت: با توجه به اینکه یکی از سیاست‌های دولت بحث عدالت‌محوری در بحث اخذ مالیات است هر کس که درآمد بیشتری دارد باید به همان نسبت مالیات بیشتری هم پرداخت کند.

وی بیان کرد: در حال حاضر عدالت مالیاتی در کشور ما محقق نشده است و خیلی از افراد با درآمد‌های بالا وجود دارند که از کارمند و کارگر مالیات کمتری پرداخت می‌کنند.

صالحی افزود: این امر باعث نوعی نارضایتی در بین عموم مردم به‌خصوص بخش شفاف اقتصاد شده است. کارمند و کارگر قبل از اینکه حقوق خود را دریافت کنند مالیات آن را می‌پردازند، اما برخی از افرادی که درآمد بالایی دارند مالیاتی پرداخت نمی‌کنند و یا به میزان خیلی کمی این مالیات‌ها را پرداخت می‌کنند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: دولت به همین دلیل لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم را به مجلس ارسال کرده تا به وضعیت مالیات‌ستانی در کشور سروسامانی بدهد و هم اینکه شفافیت و عدالت مالیاتی که دو حلقه مفقوده سیستم مالیات‌ستانی هستند، محقق شود.

نماینده مردم اقلید در مجلس بیان کرد: اگر با توجه به وضعیت تورمی موجود میزان مالیات با توجه به سطح توانایی افراد اخذ شود قطعا می‌تواند سطح رضایتمندی بیشتری ایجاد کند.

وی ادامه داد: در شیوه مالیات‌های مستقیم که در کشور‌های پیشرفته دنیا در حال اجرا است شرایط مالیاتدهندگان مثل خانوار، تعداد اعضای خانواده، هزینه‌های تحصیلی و ... لحاظ می‌شود.

صالحی ضمن انتقاد از اینکه در سیستم مالیات‌ستانی فعلی این مسائل لحاظ نمی‌شود، گفت: از سوی دیگر باید سطح معافیت مالیاتی را افزایش دهیم که در لایحه معافیت مالیاتی تولید از ۱۵ درصد به ۲۵ درصد کاهش یافته است از سوی دیگر می‌توانیم مودیان جدید مالیاتی و پایه‌های جدید مالیاتی را شناسایی کنیم.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر اینکه ما به دنبال کاهش درآمد‌های مالیاتی دولت نیستیم بلکه به دنبال این هستیم که به صورت عادلانه مالیات اخذ کنیم، اظهار کرد: هدف از این لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم است. وقتی بر اساس مجموع درآمد افراد از آنها مالیات اخذ شود خود به خود می‌تواند شرایط مردم را در وضعیت تورمی فعلی بهبود ببخشد.

باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس